این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.
موضوع : گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی واحد مالی
الزامات چارت بیمارستان پایلوت
شرح وظایف واحد بودجه و امور مالی
شرح وظایف واحد فناوری مدیریت اطلاعات
شرح وظایف واحد مدیریت منابع انسانی
شرح کامل نرم افزار بیمارستان
یکی
از مشکلات اساسی بخش دولتی در بسیاری از کشورها این است که برونداد مورد
انتظار از افراد یا واحدهای ارائه دهنده خدمات (نظیر بخشها، بیمارستان ها
یا واحدهای مراقبت اولیه) در قبال اعتبارات اعطا شده به آنها تعریف نشده
است. بخش دولتی بر مبنای حسابداری نقدی کار می کند؛ تنها چیزی که از نظر
درستکاری و پاسخگویی اهمیت دارد این است که هزینه ها به نحو صحیحی صرف شده و
به هدر نرفته باشند. اینکه تا چه حد بروندادی به ازای این سرمایه حاصل شده
است؛ در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و معمولا هرگز محاسبه نمی شود. معنای
این امر آن است که کارائی، اندازه گیری نمی شود و در نتیجه به سختی می
توان دریافت که به چه میزان پیشرفت ایجاد شده است. این مسئله در مورد
برابری نیز صدق می کند زیرا بخش دولتی سنتی، نمی تواند بخوبی تعیین کند که
چه کسی از این برونداد بهره مند می شود.
در
این میان یکی از مهمترین ابزارهای که می تواند در ایجاد تعهد در بین سطوح
مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت می
رسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین
طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت
بر عملکرد عمدتا شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامه هایی است که بالتبع بحث
نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و
تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.
«مدیریت
عملکرد کارکنان» روشی است که اگر چه طور ظهور آن پدیده تازه ای نیست ولی
در دو دهه اخیر بطور جدی و با یک نگاه کاملا نو مورد توجه قرار گرفته است.
احتمالا دلایل این رویکرد درباره، برخی خصوصیات منحصر به فرد این روش است
که آن را از دیگر روشها متمایز می کند. مدیریت عملکرد کارکنان را می توان
در یک محیط با حداقل پیش زمینه های لازم به اجرا در آورد، در نتیجه در
بیشتر سازمانها قابل پیاده کردن است. این روش مدیریت منابع انسانی نظام مند
بوده و در صورت طراحی مناسب، نتایجی را در حداقل زمان ممکن ارائه می کند.
عقد توافقنامه می تواند ابزاری برای اجرای سیاستها و ایجاد انگیزش ها جهت
بهبود توزیع، بکار گیری و هزینه، اثر بخشی خدمات سلامت باشد.
شواهد
کمی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار دادهای خدماتی بخش دولتی خصوصی شرایطی
را دارا باشند دهندگان انتفاعی و غیر انتفاعی را نسبت به عملکرد شان پاسخگو
گرداند. از سوی دیگر پرداخت کنند گان عمومی، بودجه سازمانها دولتی را
تامین می کنند تا ظرفیت های موجود حفظ نمایند (پرداخت حقوق ها و هزینه های
جاری)؛ به جای تضمین اینکه مصرف کننده واقعاً خدماتی با کیفیت بالا دریافت
نماید. نتیجه این است که سازمانها ی ارائه دهنده خدمات تمایل دارند که
انرژی خود را به جای بهبود کارائی یا کیفیت خدمات به حفظ دارائی ها اختصاص
دهند. از طرفی کمبود پاسخگوئی در سیستمهای بهداشتی، که بوسیله شاخصهای
دسترسی، سطوح تولید، کیفیت، کارائی و سایر شاخص ها اندازه گیری می گرد،
عملکرد را به همراه خواهد داشت.
مشکل
بزرگی که در حال حاضر گربیان گیر بسیاری از سازمانها و تشکیلات دولتی،
نیمه دولتی و حتی بخش خصوصی می باشد عبرتی است بنام «نارضایتی
فراگیر»!!!................... به بیان دیگر در این سازمانها کلیه سطوح اعم
از مدیران و کارکنان همگی از یکدیگر ناراضی هستند و هر یک مشکلات موجود را
ناشی از سوء عملکرد گروههای دیگر می دانند. این موضوع می تواند طیف وسیعی
از عواقب وحشتناک را در پی داشته باشد که از «کاهش کیفیت زندگی شغلی» تا
افت بهره وری و سوخت سرمایه های گرانقدری، که می توانند به عنوان میراث ما
برای نسل آینده سازندگی ایجاد کنند را شامل می شود.
اگر
چه ممکن است در سبب شناسی این مشکلات، بیش از یک منفرد مطرح باشد، شاید
بتوان اذعان نمود بیشتر این ناهنجاریها به «ابهام» و «عدم تفسیر صحیح» از
عملکرد و توقعاتی که افراد از خود و سایر اجزا سازمان دارند بر می گردد.
یقیناً یافتن مدیرانی که ناکامی های خود را ناشی از عدم توانمندی کارکنان
خود می دانند مشکل نیست؛ و به همین نسبت کارمندان بی شماری وجود دارند که
معتقدند نه تنها مشکلات سازمان، بلکه بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از سوء
مدیریت رهبران سازمانی می باشد. این منازعات و اختلاف نظرها ناشی از چه
چیزی می تواند باشد، در صورتی که انتظارات و مسئولیتها در یک تشکیلات
بدرستی شفاف سازی نشود راه برای سوء تفاهمات و حاشیه روی ها عناصر مختلف
سازمانی هموار شده و هر یک از اجزاء، که در شکل مناسب خود باید به یک سمت
واحد (ارتقا، موفقیت و بقاء سازمان) حرکت نمایند، شکل آشفته ای به خود
گرفته و باعث بروز مسائلی همچون معضلات ذکر شده خواهند گردید. این همان
چیزی است که باعث شده است اخیرا بحث «مدیریت مبتنی بر عملکرد» مجدداً مورد
توجه محافل علم مدیریت قرار گیرد.
در
مدیریت مبتنی بر عملکرد بخش اعظم توان مدیریت بر «اداره» صحیح «عملکرد»
اجزاء سازمان متمرکز شده و سعی بر این است که به جای معیار قرار دادن
بسیاری از ملاکهای منسوخ شده مدیریت سنتیف همچون تکیه بر ظواهر و سلیقه ها،
به دستیابی به تعریف واحدی از موفقیت در سازمان روی آورده و برای
فعالیتهایی که جهت رسیدن به این موفقیت لازم است «شاخص» یا «متری» تعیین
نمود تا کار آیی هر یک از عناصر در پیشبرد سازمان به این سمت مشخص گردد.
چرا که در غیاب این «متر» هر کس می تواند نتیجه کار خود را توجیه نماید.
همچنان
که در بیشتر چارچوبهای ارائه شده برای مدیریت مبتنی بر عملکرد اشاره شده
است حداقل شرط برای تضمین بقاء سازمان طرح یک تعریف واحد از موفقیت سازمان و
سپس تعیین شاخصهای عینی جهت سنجش میزان حصول هر یک از بخشهای دستگاه به
این قبله واحد می باشد.
در
این میان یکی از مهمترین ابزارهایی که میتواند در ایجاد تعهد در بین سطوح
مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت
میرسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین
طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت
مبتنی بر عملکرد عمدتاً شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامهایی است که بالتبع
بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و
تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.
بیمارستان امدادی واحد مالی