دانلود پروژه گزارش کارآموزی کارورزی

دانلود پروژه گزارش کارآموزی گزارش کارورزی

دانلود پروژه گزارش کارآموزی کارورزی

دانلود پروژه گزارش کارآموزی گزارش کارورزی

مجموعه گزارشات جلسات دادگاه های حقوقی و اجزائی کیفری

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

موضوع : گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات جلسات دادگاه های حقوقی و اجزائی کیفری


فهرست مطالب
گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگی‌ منجر به‌ جرح‌ غیرعمد و ایراد
(کیفری‌)بدنی‌ غیرعمدی‌
۲ گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد ۶
(حقوقی‌)
۳ گزارش‌ سوم‌ تخریب‌ عمدی‌ – تعدی‌ و تمرد علیه‌ مأمورین‌ دولتی‌ – ۱۰
(کیفری‌) مشارکت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدی‌ – تیراندازی‌ و…
۴ گزارش‌ چهارم‌ صدور یک‌ فقره‌ چک‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ ۵۰ میلیون‌ ریال‌ ۱۶
(کیفری‌)
۵ گزارش‌ پنجم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و خلع‌ ید و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و ۲۱
(حقوقی‌) اجرت‌ المثل‌ ایام‌ تصرف‌
۶ گزارش‌ ششم‌ رانندگی‌ بدون‌ پروانه‌ با قایق‌ – صید غیرمجاز میگو ۲۷
(کیفری‌)
۷ گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الکلی‌ و حمل‌ و نگهداری‌ مواد مخدر و ۳۱
(کیفری‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورین‌ انتظامی‌
۸ گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جهت‌ اجرای‌ طلاق ۳۶
(حقوقی‌) توافقی‌
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌‌
۹ گزارش‌ نهم‌ به‌ کارگیری‌ تبعه‌ بیگانه‌ فاقد پروانه‌ کار ۴۱
(کیفری‌)
۱۰ گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ ۴۶
(کیفری‌)
۱۱ گزارش‌ یازدهم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمکین‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ ۵۱
(حقوقی‌) به‌ منزل‌ مشترک‌
۱۲ گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ ۵۶
(حقوقی‌) (آرمان‌ ۱۳ ساله‌، آرمین‌ ۱۰ ساله‌)
۱۳ گزارش‌ سیزدهم‌ شرب‌ خمر – ایجاد مزاحمت‌ – تخریب‌ ۶۱
(کیفری‌)
۱۴ گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگی‌ ۶۵
(حقوقی‌)
۱۵ گزارش‌ پانزدهم‌ تخلیه‌ و تحویل‌ عین‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضای‌ مدت‌ ۷۰
(حقوقی‌)
۱۶ گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ ۷۴
(کیفری‌)
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۱۷ گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ ۷۹
(حقوقی‌)
۱۸ گزارش‌ هجدهم‌ تقاضای‌ رسیدگی‌ و صدور حکم‌ حجر ۸۳
(حقوقی‌)
۱۹ گزارش‌ نوزدهم‌ خیانت‌ در امانت‌ – سرقت‌ ۸۷
(کیفری‌)
۲۰ گزارش‌ بیستم‌ تحصیل‌ مال‌ از طریق‌ نامشروع‌ ۹۲
(کیفری‌)
۲۱ گزارش‌ بیست‌ویکم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند ۹۸
(حقوقی‌) رسمی‌ یک‌ دستگاه‌ خودرو پراید
۲۲ گزارش‌ بیست‌ودوم‌ تهدید، ایجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدی‌ ۱۰۴
(کیفری‌)
۲۳ گزارش‌بیست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ایام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ میلیون‌ ریال‌ ۱۱۰
(حقوقی‌)
۲۴ گزارش‌بیست‌وچهارم‌ تقاضای‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ یک‌ ۱۱۴
(حقوقی‌) قطعه‌ زمین‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاک‌ ۲۹۴۱
شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌ صفحه‌
۲۵ گزارش‌بیست‌وپنجم‌ ترک‌ نفقه‌ – ازدواج‌ مجدد ۱۲۰
(کیفری‌)
۲۶ گزارش‌بیست‌وششم‌ تعدیل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ ۱۲۴
(حقوقی‌)
۲۷ گزارش‌بیست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد میلیون‌ ریال‌ ۱۲۸
(حقوقی‌)
۲۸ گزارش‌بیست‌وهشتم‌ خرید و نگهداری‌ ۱۱۳ عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجیزک‌ ۱۳۴
(کیفری‌) و اعتیاد به‌ تریاک‌
۲۹ گزارش‌بیست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ کسب‌ و پیشه‌ و مطالبه‌ آن‌ ۱۳۸
(حقوقی‌)
۳۰ گزارش‌ سی‌ام‌ درگیری‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و شرب‌ خمر ۱۴۳
(کیفری‌)
۳۱ گزارش‌ سی‌ و یکم‌ خرید و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ ۱۴۸
(کیفری‌)
۳۲ گزارش‌ سی‌ و دوم‌ تقاضای‌ ضدور گواهی‌ انحصار وراثت‌ ۱۵۲
(حقوقی‌)
ردیف‌ شماره‌ گزارش‌ موضوع‌ گزارش‌
۳۳ گزارش‌ سی‌ و سوم‌ قدرت‌ نمایی‌ با اسلحه‌ جنگی‌ کلاشینکف‌ ۱۵۶
(کیفری‌)
۳۴ گزارش‌ سی‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداری‌ شیره‌ تریاک‌ و اعتیاد به‌ شیره‌ تریاک‌ ۱۶۰
(کیفری‌)
۳۵ گزارش‌ سی‌ و پنجم‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ رشد ۱۶۴
(حقوقی‌)
۳۶ گزارش‌ سی‌ و ششم‌ خرید و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ ۱۶۸
(کیفری‌)

کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ (کیفری‌)
شرح‌ شکوائیه‌ (گردشکار پرونده‌)
برابر اعلام‌ مرکز فوریت‌های‌ پلیسی‌ 110 مبنی‌ بر وقوع‌ یک‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلی‌بندرعباس‌ اکیپ‌ گشت‌ کلانتری‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسی‌ محرز گردیدیکدستگاه‌ خودروی‌ سواری‌ پراید به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ایران‌ 84 به‌ رانندگی‌ آقای‌ مهدی‌ایرانپور با یک‌ دستگاه‌ موتورسیکلت‌ به‌ شماره‌ 8275 کرمان‌ 24 به‌ رانندگی‌ شاکی‌ فوق (فرشید شهبازی‌) تصادف‌ نموده‌ که‌ راننده‌ موتورسیکلت‌ به‌ بیمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طریق‌ کلانتری‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ که‌ از آن‌ طریق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادیاری‌ ارجاع‌ که‌ موضوع‌ جهت‌ معرفی‌ مصدم‌ به‌ پزشکی‌ قانونی‌ و اخذ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌ پیگیری‌ که‌ نظریه‌ کارشناسی‌ متعاقباً از سوی‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ که‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بی‌احتیاطی‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواری‌ پراید به‌علت‌ عدم‌ رعایت‌ حق‌ تقدم‌ در حین‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسیکلت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ ونظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاکی‌ در حد سائیدگی‌ زانوی‌ پای‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ می‌باشد. در ادامه‌ از شاکی‌ و متهم‌ در دادیاری‌ تحقیق‌ که‌ شاکی‌اظهار داشته‌ به‌ شکایت‌ خود باقی‌ هستم‌ و گواهینامه‌ نیز دارم‌ و متهم‌ نیز اظهار داشته‌بی‌احتیاطی‌ را قبول‌ دارم‌ و نظریه‌ افسر کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهیم‌ اتهام‌ قرار ده‌ میلیون‌ ریال‌ کفالت‌ برای‌ متهم‌ صادر که‌ نامبرده‌کفیل‌ خود را معرفی‌ و سپس‌ قرار مجرمیت‌ وی‌ صادر و پرونده‌ طی‌ کیفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ شکایت‌ شاکی‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامی‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ صادرو جهت‌ رسیدگی‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسیدگی‌تعیین‌ و به‌ طرفین‌ ابلاغ‌ که‌ در وقت‌ مقرر شاکی‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماینده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ که‌ شاکی‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاکی‌ بوده‌ و تقاضای‌ رسیدگی‌ دارم‌. متهم‌ نیز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌.
سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید.
 

گزارش کارآموزی اداره ثبت و اسناد و املاک


این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

موضوع : گزارش کارآموزی اداره ثبت و اسناد و املاک


فهرست مطالب

هفته اول. ۱

هفته دوم ۵

هفته سوم: ۹

هفته چهارم ۱۷

آگهی تغییرات شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت.. ۱۸

آگهی افزایش سرمایه در شرکت   سهامی خاص به شماره ثبت.. ۱۹

آگهی افزایش سرمایه در شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت.. ۲۰

آگهی تاسیس شرکت  (  سهامی خاص ) ۲۱

آگهی تاسیس موسسه. ۲۲

آگهی تاسیس شرکت تعاونی. ۲۳

آگهی تاسیس شرکت ( با مسئولیت محدود ) ۲۴


دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت و اسناد و املاک
گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد



هفته اول

اداره ثبت اسناد و املاک یکی از بخش های پررفت و آمد و مهم دولتی است این مجموعه زیر نظر قوه قضائیه و دادگستری می باشد. روزانه افراد زیادی به این اداره مراجعه می کنند تا مالکیت خود را نسبت به ملک خود اعلام کنند. با توجه به این که در قرن 21 زندگی می کنیم وشاهد هستیم در اکثر کشورها تمامی سیستم های اداری مکانیزه شده اند ولی متأسفانه این بخش با وجود حجم بسیار بالای کار هنوز تقریباً به شیوه دستی و کاغذی اداره می شد.

هفته اول کارورزی من در قسمت ارجاع بخش املاک اداره ثبت گذشت. در این بخش ابتدا مراحل اداری طی شده و پس از آن اطلاعات وارد سیستم می شوند. در این مجموعه 14 نفر متصدی املاک داریم که هر کدام از این افراد با یک کد در نرم افزار مشخص می شوند مثلاً خانم x کد 1 و آقای y کد 2.

هنگامی که ارباب رجوع به قسمت املاک اداره ثبت مراجعه می کند در ابتدا به قسمت ارجاع راهنمایی می شود که اولاً ارباب رجوع باید مدارک خود را که دال بر مالکیت وی می باشد تحویل متصدی داده این مدارک شامل سند- بنچاق- مدارک محضر- تقسیم نامه صورت مجلس می باشد مسئول ارجاع پس از احراز مدارک شخص را به قسمت حسابداری ارجاع تا فیش را به مبلغ 2500 ریال به حساب ثبت واریز نماید سپس مدارک در پرونده جدید به همراه مدارک شخصی مثل فتوکپی شناسنامه ضمیمه شده بعداز این مرحله مسئول ارجاع دفتر املاک اداره ثبت اطلاعات پرونده را وارد سیستم می نماید.



دانلود فایل

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی


این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت ها تثبیت می شود و حتی اگر سال ها از یک معامله بگذرد کسی نمی تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی گیرند. ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک شان را رسمی نمی کنند، چون هنوز سیستم ریش سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته اند حالاپله های محاکم را بالاو پایین می روند. همه ما، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی هستیم آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می شود. معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی وجه تمایز و برتری ثبت شدن در دفترخانه ها را می رساند و  مردم باید باورکنند که تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه هاست.

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی
گزارش کارورزی دفترخانه اسناد رسمی دفترخانه
کارورزی اسناد رسمی
کارآموزی اسناد رسمی

فهرست مطالب

فصل اول:4

مقدمه:4

معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:4

امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی:5

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی:5

فصل دوم:6

هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن:6

ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری:6

بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها:9

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک:9

نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک:9

الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده:9

ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران10

دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند:11

وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر :12

مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌:12

مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر راباید رعایت کنند:14

شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود:14

شرایط و اصول مترجمین رسمی:15

ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ 
تصدیق‌شده‌باشد:15

به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد:15

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار 

دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود16

درصورت‌ارتکاب‌هریک‌ازتخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود16

اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود:17

امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی:18

وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌:18

درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد:19

تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی:19

از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌54 مصوب‌25 
4 54-مصوب‌28 2 1373) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌54 قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب4 1354 به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد:20

تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1385:20

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 :20

تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌:24

الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌:24

ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر:24

مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌:25

فصل سوم:26

تشریح روند کار و ارایه خدمات:26

گواهی امضاء26

گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی:32

حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء :34

همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک:35

امضای دیجیتال چیست:35

صدور اجرایه:36

تنظیم اسناد انتقال اجرائی39

روش صدور سند مالکیت المثنی:40

روش صدور سند مالکیت بنام وراث41

روش قبول درخواست ثبت املاک:42

روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک43

روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی:44

فک رهن جزء مشاع از وثیقه45

ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟46

صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد47

نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی49

تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی:50

روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده52

فصل چهارم:53

جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات:53

یک پیشنهاد:57

استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه هاو انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم، به عنوان یک بخش نامه ثبتی:57
بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه:59

منابع:70



دانلود فایل

گزارش کارآموزی در ثبت اسناد و املاک


این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی در ثبت اسناد و املاک

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.
به عبارتی رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی.
2- تعریف و انواع سند:
سند نوشته ای است که در مقام دعــــوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نـــوع است. 1- سند رسمی         2- سند عادی
- سند رسمی: اسنـادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمــوران رسمی دولت در حـدود صلاحیت و وظایـف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سنــد رسمی است بنـابراین اسناد زمانی رسمی تلـقی می شوند که حـداقل سه شرط اسـاسی ذیل را داشته باشند. 
به موجب ماده70 قانون ثبت، سنـد رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شمــاره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخـلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابـــل استـناد است مگـر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبـات شود.
- سند عادی: در حقوق ثبـــــت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شـکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است.
ثبت عادی به موچب قانون مصوب از سال1302 ه. ش. یعنی ابتدای ایجاد اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور شروعو تا زمان اجرای قانـون ثبت عمـومی اجرا شد این قانــون طی سالهای1305 و 1306 1307 اصلاح و تعدیل گردید اما به دلیل مشکلاتی که در عمل بوجود می آمد دوام چندانی نیافت با این وجود کلیه قوانـین و مقـرراتی که از سال1302 تا پایان سال1310 در مجموعه ثبت اسناد و املاک اجرا شده بر اساس ثبـــت عادی است و املاکی که طی این مدت زمانی، سنددار شده اند از ویژگیهای ثبت عادی برخوردارند.
ثبت عادی با دو ویژگی عمده از ثبت عمومی قابل تمایز است که عبارتند از:
1- در ثبت عادی عملکرد موردی بود یعنی مالکان به صورت انفرادی برای ثبت ملک خود به اداره ثبت مراجعه می نمودند.
2- درثبت  عادی عمل اختیاری بود و مردم اجباری برای به ثبت رساندن ملک خود نداشتند لذا این حالت اختیاری بودن، اهداف حقوق ثبت را محقق نساخت.
ثبت عمومی: در تاریخ26/12/1310 قانون ثبت تغییر یافت و ثبت عمومی جایگزین ثبت عادی شد.

دانلود گزارش کارآموزی در ثبت اسناد و املاک
گزارش کارآموزی ثبت اسناد و املاک
اداره ثبت اسناد و املاک


فهرست مطالب

فصل اول:2

رسالت یا هدف حقوق ثبت2

تعریف و انواع سند3

فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک4

فصل سوم: تصرفات7

فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی9

فصل پنجم: آگهی ها11

فصل ششم: اعتراضات17

فصل هفتم: دفاتر21

فصل هشتم: تفکیک و افراز29

فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت30

فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت35

فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت48

فصل دوازدهم: مواد 140 و 133 52

فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری58



دانلود فایل

کارآموزی ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری

موضوع : ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری

توضیح این فایل به صورت ورد بوده و  آماده ی چاپ می باشد.


مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1-    چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
2-    چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3-    چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4-    چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
    از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

فهرست مطالب

مقدمه     1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه    8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)    9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه    10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران    13

الف- قبل از انقلاب اسلامی    14

ب- پس از انقلاب اسلامی    16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی    21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه    25

-منابع و ماخذ    36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام    39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام    39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه    48

نتیجه گیری    52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان    54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه    54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه    56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران    61

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان    65

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه    80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی    92

مقدمه    93

بخش اول: مسائل ماهوی    93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی    93

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی    96

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی     102

بند اول: مسئولیت مدنی    103

بند دوم: مسؤولیت کیفری    108

بخش دوم: مسائل شکلی    114

گفتار اول: مرجع رسیدگی    114

بند اول: قواعد کلی صلاحیت    114

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی    117

گفتار دوم: آئین رسیدگی    127

منابع و ماخذ    129